القاصرون في احتجاجات جيل زد.. بين الشعارات الإصلاحية والعنف المجرّم قانونيا
القاصرون في احتجاجات جيل زد.. بين الشعارات الإصلاحية والعنف المجرّم قانونيا
– هاشمي بريس
تحولت احتجاجات “جيل زد” في المغرب من شعارات إصلاحية إلى أعمال عنف وتخريب. كثير من القاصرين شاركوا في الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مستغلين الأجواء الاحتجاجية لنهب وتكسير ممتلكات المواطنين.
رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أوضح أن نسبة القاصرين وسط المجموعات المتورطة تجاوزت 70 في المائة. وفي بعض الحالات بلغت النسبة 100 في المائة. وأكد أن السلطات واجهت هذه الأوضاع ميدانيا، عبر تدخلات قانونية لحماية النظام العام وضمان أمن الأشخاص.
من جهته، شدد المحامي سعيد الناوي على أن القاصر لا يُعفى من المسؤولية الجنائية. وأوضح أن القانون المغربي يمنح تخفيفا للعقوبات، لكنه يعاقب بصرامة على الجرائم الخطيرة. ففي حالة اقتحام البنوك أو الثكنات العسكرية، يُحكم على الراشد بالمؤبد، بينما تطبق نصف العقوبة على القاصر.
وأضاف الناوي أن جرائم إضرام النار قد تؤدي إلى السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة. وقد تصل العقوبة إلى المؤبد أو الإعدام إذا نتجت وفاة، مع استفادة القاصر من التخفيف فقط.
الأحداث الأخيرة أثارت القلق بسبب الحجم الكبير لمشاركة المراهقين. السلطات أكدت أن تدخلها يستند إلى الدستور والقوانين، بهدف حماية الحقوق وصون الأمن العام.
