الاحتجاج الأكاديمي بتطوان يسرّع إطلاق كلية الاقتصاد والتدبير

الاحتجاج الأكاديمي بتطوان يسرّع إطلاق كلية الاقتصاد والتدبير

– هاشمي بريس

تطوان – شهدت مدينة تطوان صباح الأربعاء 15 أكتوبر 2025، وقفة احتجاجية غير مسبوقة لأساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الذين اصطفوا أمام البناية الجديدة لكلية الاقتصاد والتدبير استجابةً لنداء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وجاءت هذه الخطوة احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التماطل غير المبرر” في نشر مرسوم إحداث الكلية بالجريدة الرسمية، رغم جاهزية الملف إدارياً وأكاديمياً منذ أشهر.

ورددت خلال الوقفة شعارات تطالب بالإسراع في إخراج المرسوم إلى حيز التنفيذ، معبرة عن رفض “البيروقراطية التي تفرمل مشروعاً أكاديمياً استراتيجياً” يفترض أن يشكل رافعة تنموية لمدينة تطوان وجهة الشمال. وأكدت النقابة أن التأخر في الترسيم الرسمي أثّر سلباً على السير العادي للدراسة والبحث العلمي، معتبرة أن الخطوة تأتي دفاعاً عن الجامعة العمومية وكرامة الأستاذ الباحث.

وفي تصريح للجريدة، أوضح الدكتور حسين أولاد يخلف، الكاتب المحلي للنقابة، أن وزارة التعليم العالي مطالبة بالإسراع في إدراج كلية الاقتصاد والتدبير ضمن الجريدة الرسمية، مبرزاً أن الاكتظاظ في كلية الحقوق تجاوز أربعين ألف طالب، في ظل غياب فضاءات لائقة للأساتذة. وأضاف أن هذا التأخير يعرقل مشروعاً حيوياً يهدف إلى تنظيم الحياة الأكاديمية وتعزيز قدرات الجامعة في مجال التكوين والبحث العلمي.

وتقاطعت هذه المواقف مع مرافعات النائب البرلماني منصف الطوب، عضو الفريق الاستقلالي، الذي وجّه سؤالاً كتابياً لوزير التعليم العالي الدكتور محمد الميداوي، دعا فيه إلى التعجيل بنشر المرسوم، معتبراً أن الأمر يتجاوز البعد الإداري إلى كونه قضية عدالة مجالية وإنصاف أكاديمي لشمال المملكة. وأشار الطوب إلى أنه راسل الوزارة ورئاسة الحكومة في عدة مناسبات، آخرها بتاريخ 22 يوليوز 2025، عقب إحالة الملف على الأمانة العامة للحكومة.

وفي تطور جديد صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، كشف الدكتور أولاد يخلف أن وزير التعليم العالي أكد له رسمياً أن المرسوم أُرسل إلى الأمانة العامة للحكومة، متعهداً بالتعجيل بنشره في الجريدة الرسمية. وشدد الوزير الميداوي على أن وزارته تدرك الحاجة الملحة إلى تعزيز البنية الجامعية بعدد من الأقاليم، وفي مقدمتها تطوان، باعتبارها مركزاً تاريخياً للفكر والمعرفة في شمال المملكة.

وأكد الوزير أن افتتاح كلية الاقتصاد والتدبير سيمثل رافعة للتنمية المحلية وفضاءً لتكوين أجيال جديدة من الكفاءات القادرة على مواكبة تحولات سوق الشغل ودينامية النمو الاقتصادي بالجهة.

ويبدو أن الاحتجاج الأكاديمي الهادئ والمنظم قد سرّع بالفعل مسار إخراج المشروع إلى التنفيذ، في تفاعل مؤسساتي يُجسّد نضج العلاقة بين الجامعة والدولة. فكلية الاقتصاد والتدبير بتطوان ليست مجرد مشروع إداري مؤجل، بل تعبير عن إرادة الدولة في ترسيخ العدالة المجالية وإعادة الاعتبار لمدينة تطوان كقلعة من قلاع الفكر المغربي ومهدٍ للإشعاع العلمي في شمال الوطن.