سحب 111 رخصة لأنشطة مرتبطة بالقنب الهندي وارتفاع قياسي في عدد المزارعين سنة 2025
سحب 111 رخصة لأنشطة مرتبطة بالقنب الهندي وارتفاع قياسي في عدد المزارعين سنة 2025
– هاشمي بريس
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سحب 111 رخصة تخص أنشطة القنب الهندي خلال سنة 2025. وأوضح أن القرار جاء بسبب عدم التزام بعض المشغلين بالضوابط القانونية والتنظيمية. كما سجل ارتفاع عدد المزارعين المنخرطين في هذا المجال بأكثر من عشرة أضعاف ما بين سنتي 2023 و2025، إلى جانب توسع المساحات المزروعة بأكثر من عشرين ضعفاً.
وأكد لفتيت، في جوابه على سؤال برلماني، أن المراقبة الميدانية أظهرت التزام أغلب المزارعين والمشغلين المرخصين بمقتضيات القانون رقم 13.21. ومع ذلك، تم سحب 111 رخصة لعدم احترام الشروط القانونية.
وأشار إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي نفذت إلى حدود غشت 2025 ما مجموعه 5430 عملية مراقبة. وشملت هذه العمليات الزراعة، واستيراد البذور، والتسويق، والتصنيع، والنقل، والتصدير. واستحوذ نشاط النقل على النصيب الأكبر بـ1557 عملية مراقبة.
وأوضح الوزير أن ورش التقنين يتقدم بشكل منظم ويعرف انخراطاً واسعاً من المزارعين. فقد ارتفع عددهم من 430 مزارعاً سنة 2023 إلى 7052 مزارعاً سنة 2025، موزعين على 413 تعاونية إنتاجية. كما ارتفعت المساحة المزروعة من 192 هكتاراً إلى 4729 هكتاراً خلال الفترة نفسها.
وتتوزع هذه المساحات على 2045 هكتاراً في تاونات، و1343 هكتاراً في الحسيمة، و1341 هكتاراً في شفشاون. أما الرخص الممنوحة لباقي الأنشطة، فبلغت سنة 2025 ما مجموعه 235 رخصة لفائدة 165 مشغلاً، من بينهم تعاونيات وشركات وأشخاص ذاتيون.
وتشمل هذه الرخص 23 للاستيراد، و127 للتحويل والتصنيع، و42 للنقل، و27 للتسويق، و15 للتصدير، إضافة إلى رخصة واحدة لإنشاء مشتل للقنب الهندي.
وشدد لفتيت على أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تضمن التطبيق الصارم للقانون، بما يتيح انتقال المزارعين إلى قطاع منظم يضمن لهم عيشاً كريماً وحماية قانونية واجتماعية.
ونظمت المديرية الإقليمية للوكالة في تاونات 18 اجتماعاً تحسيسياً لفائدة 980 مزارعاً، إضافة إلى لقاءات لتأطير التعاونيات المعنية بزراعة الصنفين المحلي والمستورد. كما تمت مواكبة 7 فاعلين مرخصين لبناء وحدات التحويل بالإقليم، من بينها 8 وحدات صناعية بين منجزة وقيد الإنشاء.
وأكد الوزير أن الوكالة تواصل تنسيق جهودها مع مختلف المتدخلين في الأقاليم الثلاثة المقننة. وتهدف هذه الجهود إلى توجيه المزارعين ومراقبة مسار الإنتاج والتسويق وضمان احترام القواعد القانونية المنظمة لأنشطة القنب الهندي بالمغرب.
