زيادة 1000 درهم لموظفي التعليم العالي تثير جدلا بين الترحيب والتحفظ
زيادة 1000 درهم لموظفي التعليم العالي تثير جدلا بين الترحيب والتحفظ
– هاشمي بريس
أثار الإعلان عن صرف زيادة شهرية صافية تقارب 1000 درهم لفائدة موظفي التعليم العالي نقاشاً واسعاً بين الترحيب الرسمي والتحفظات النقابية والانتقادات الشعبية.
وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن القرار السياسي والإداري اتُخذ بشكل رسمي. وأضافت أن صرف الزيادة ينتظر فقط استكمال المساطر التقنية المرتبطة بالتنزيل المالي والإداري. كما أوضحت أن التعويضات ستُصرف وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تفادياً لأي ثغرات محتملة.
وفي المقابل، شددت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية على أن المقترح صادر عن الوزارة وتحت مسؤوليتها الكاملة. كما دعت إلى إصدار صيغة قانونية واضحة تضمن حقوق جميع الموظفين المعنيين.
بالموازاة مع ذلك، عبّرت بعض الأصوات الشعبية عن استيائها من حصر الزيادة في قطاع التعليم العالي دون غيره. واعتبرت أن مبلغ 1000 درهم يظل محدود الأثر في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. لذلك، طالبت بتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل قطاعات أخرى.
ورغم هذه التحفظات، تبدو الحكومة عازمة على تنزيل هذا الالتزام في إطار قانوني ومالي مضبوط. كما تتواصل المشاورات لتحديد الصيغة النهائية وآليات التنفيذ. وبين الترحيب والانتقاد، يظل أثر هذه الزيادة على تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين رهيناً بكيفية تفعيلها خلال المرحلة المقبلة.
