قرار ملكي حكيم يواجه جشع تجار الأزمات: استنزاف للماشية ومطالبات بالتدخل الحكومي
قرار ملكي حكيم يواجه جشع تجار الأزمات: استنزاف للماشية ومطالبات بالتدخل الحكومي
استغلال القرار:
في البداية، اتخذ الملك محمد السادس قرارًا حكيمًا بإلغاء عيد الأضحى. ويرجع ذلك إلى أسس شرعية واضحة. وهدفه رفع الحرج عن غير القادرين على شراء الأضحية. بالإضافة إلى ذلك، حمى القرار الثروة الحيوانية المهددة بالجفاف. وعلى إثر ذلك، استقبل المغاربة هذا القرار بارتياح كبير. لكن، استغل بعض تجار الأزمات هذه الفرصة. وبالتالي، سعوا لتحقيق مكاسب غير مشروعة في قطاع الماشية. وعليه، سارعوا لشراء أعداد كبيرة من الأغنام. فقد استغلوا انخفاض الأسعار. ونتيجة لذلك، ساهموا في استنزاف القطيع الوطني.
تحذير برلماني من الاستنزاف:
من جهة أخرى، حذرت النائبة لبنى الصغيري من استنزاف قطاع الماشية. وفي هذا السياق، وجهت سؤالًا كتابيًا لوزير الفلاحة. وطالبت بتوضيح الإجراءات الحكومية لمواجهة الظاهرة.
تفاصيل السؤال البرلماني:
في الواقع، أوضحت البرلمانية في سؤالها: “صدر قرار ملكي سامٍ بإلغاء ذبح عيد الأضحى لسنة 1446 هـ. وكان الهدف منه الحفاظ على القطيع ودعم الفلاحين. لكن، تحرك لوبي المضاربين لاستغلال الوضع. إذ اشتروا أعدادًا هائلة من المواشي بأثمان متدنية. كما استغلوا انهيار أسعار الأضاحي بنحو النصف. بيد أنهم يعيدون بيع لحومها بنفس الأسعار المرتفعة السابقة. وهكذا، لم ينعكس ذلك إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
تساؤلات حول دور الحكومة وحماية القطاع:
علاوة على ذلك، أضافت البرلمانية: “رغم هذه الممارسات الخطيرة، يبقى السؤال: هل اتخذت وزارتكم إجراءات ملموسة لوقف هذا النزيف وضبط السوق؟ وبالتالي، يثير هذا تساؤلات حول دور الحكومة. فما هو دورها في حماية الثروة الحيوانية؟ وكيف تضمن عدالة الأسعار بين المربين والمستهلكين؟”.
تفاقم الاستنزاف وتداعياته:
بالإضافة إلى ذلك، أشارت البرلمانية إلى استمرار التجاوزات دون رقابة. وحذرت من تفاقم استنزاف القطيع الوطني. وذكرت الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. فالقطاع يعاني من الجفاف وارتفاع تكلفة الأعلاف. لذلك، طالبت بتدخل عاجل. والهدف هو وقف جشع اللوبي الذي يحقق أرباحًا خيالية. ويكون ذلك على حساب الفلاحين والمستهلكين معًا.
مطالبة بتدخل حكومي فوري:
ختامًا، ساءلت البرلمانية الوزير عن التدابير الفورية. ما هي التدابير لوقف الاستغلال الممنهج؟ وكيف ستحمي الوزارة القطيع الوطني من الاستنزاف؟ كما استفسرت أيضًا عن إجراءات لضمان انعكاس انخفاض أسعار المواشي على أسعار اللحوم. والهدف من ذلك حماية القدرة الشرائية للمواطنين.