قضية سلمى تعود للأضواء.. توقيف الفتاة المعتدية مجدداً بسبب منشورات تحريضية

قضية سلمى تعود إلى الأضواء: العنف الرقمي يهدد المجتمع في مراكش

في تطور صادم يعكس تصاعد العنف الرقمي، أوقفت الشرطة القضائية بمراكش فتاة عشرينية لها سوابق قضائية يوم 8 أبريل 2025. أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا، خاصة أنها تكشف مخاطر استغلال المنصات الرقمية للتحريض على العنف والتشهير.

خلفية قضية سلمى 2025

بدأت القصة عام 2022 عندما اعتدت المتهمة، وكانت قاصرًا آنذاك، على سلمى بسلاح أبيض، مما ترك ندوبًا دائمة بوجهها. حُكم عليها بالسجن لمدة قصيرة، لكنها عادت مؤخرًا بنشر فيديوهات تسخر من سلمى وتمجد فعلتها. بالتالي، أثارت هذه المنشورات غضبًا شعبيًا كبيرًا.

عملية التوقيف في مراكش

تحركت المصالح الأمنية بسرعة بعد رصد المحتوى. شكلت الشرطة خلية تحقيق خاصة، واستعانت بخبراء تقنيين لتتبع الآثار الرقمية. نتيجة لذلك، حددت هوية المتهمة رغم محاولاتها الاختباء، وأوقفتها. كما حجزت الشرطة هاتفين ذكيين بهما مواد مشبوهة، وجهاز حاسوب ببرامج اختراق، وكميات من المخدرات.

التحقيقات والإجراءات القانونية

تخضع المتهمة الآن للحراسة النظرية. يحلل المحققون المحتويات المضبوطة، ويبحثون عن شركاء محتملين. من ناحية أخرى، لاحظ المختصون سلوكًا عدوانيًا لدى المتهمة، مع دلائل على تعاطي المخدرات وبيئة أسرية مضطربة.

آراء الخبراء حول العنف الرقمي

أكد الدكتور خالد الزمزمي، أستاذ علم الاجتماع، أن قضية سلمى تعكس ظاهرة متفاقمة. واقترح تعزيز الرقابة الأسرية، تفعيل الإنذار المبكر، وتحسين برامج التأهيل. بينما شدد المحامي عمر الراشدي على أن القانون المغربي يعاقب التحريض الرقمي بعقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنًا.

ردود الفعل المجتمعية

أثارت القضية موجة غضب واسعة. طالب نشطاء بحملات توعية، بينما دعا تربويون لمراجعة المناهج. كذلك، ناشد حقوقيون تحسين رعاية السجناء بعد الإفراج. في الوقت نفسه، تحولت سلمى إلى رمز للصمود، وحظيت بدعم شعبي كبير.

مستقبل مكافحة العنف الرقمي

مع استمرار التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، يرى الخبراء ضرورة التعاون مع شركات التواصل الاجتماعي. كما يقترحون تطوير أدوات رقابية وبرامج توعية للشباب. لذا، تظل قضية سلمى جرس إنذار لتعزيز الأمن الاجتماعي وحماية التعايش السلمي.