برلماني “الأحرار” محمد السيمو يمثل أمام غرفة جرائم الأموال بتهم اختلاس وتبديد المال العام

برلماني “الأحرار” محمد السيمو يمثل أمام غرفة جرائم الأموال بتهم اختلاس وتبديد المال العام

– هاشمي بريس 

بجلباب أبيض ووجه شاحب، ظهر محمد السيمو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، متوتراً وهو ينتظر جلسة محاكمته في القاعة 8 بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، منتصف نهار أمس الاثنين.

ومع بداية الجلسة، نادى القاضي على السيمو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس جماعة القصر الكبير، ليمثل أمام المحكمة رفقة نحو 15 متهماً آخر، جميعهم يتابعون في حالة سراح. وتضم القائمة موظفين جماعيين، منتخبين، إضافة إلى عدد من المقاولين.

ويواجه السيمو تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، في حين يتابع الآخرون بتهم المشاركة في الأفعال نفسها.
ومن جهة أخرى، سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن استمعت إليه قبل أشهر، وذلك تحت إشراف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحال لاحقاً الملف إلى قاضية التحقيق.

في هذا السياق، أصدرت قاضية التحقيق قراراً يقضي بحجز جميع الممتلكات والأموال والقيم المنقولة التي تعود ملكيتها للنائب السيمو.
كما طلبت المحكمة منه تزويدها بجرد مفصّل لكشوفات حساباته البنكية، المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية. وشمل الطلب أيضاً رصد حركة الأموال الداخلة والخارجة منذ تاريخ فتح الحسابات، مع الأمر بتجميدها، باستثناء الراتب الشهري المحوّل من مصدر شرعي معلوم.

وبعد تأجيل الجلسة، غادر السيمو المحكمة، ليشارك لاحقاً في جلسة الأسئلة الشفوية التي عُقدت اليوم تحت قبة البرلمان.