وزارة الداخلية تطلق خطة وطنية لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة

وزارة الداخلية تطلق خطة وطنية لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة

– هاشمي بريس 

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خطة وطنية للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة، التي باتت تهدد السلامة الصحية بمختلف الجماعات الترابية. وأكدت أن مصالحها تعمل بالتنسيق مع الجماعات المحلية والمؤسسات المختصة للحد من هذه الظاهرة.

وأوضح الوزير عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال برلماني وجهته النائبة سكينة لحموش عن حزب الحركة الشعبية، أن الكلاب الضالة تُعد من أبرز نواقل الأمراض الخطيرة، مثل السعار، والليشمانيا، والأكياس المائية.

في هذا السياق، شرعت الوزارة في دعم الجماعات من أجل تأهيل مكاتب حفظ الصحة. ويجري تنفيذ هذا العمل ضمن برنامج يمتد من 2019 إلى 2025، ويهدف إلى إنشاء 130 مكتبًا جماعيًا مشتركًا لتجاوز العجز المسجل في بعض الجماعات.

وأشار لفتيت إلى أن البرنامج سيشمل 1244 جماعة موزعة على 53 إقليمًا، بتكلفة تصل إلى 1.04 مليار درهم. وخصصت الوزارة لهذه المكاتب أطقمًا طبية وتقنية، تشمل 260 طبيبًا، و260 ممرضًا، و260 تقنيًا في حفظ الصحة. كما عيّنت 130 طبيبًا بيطريًا للإشراف على مراكز إيواء وجمع الكلاب الضالة.

إلى جانب ذلك، شرعت الوزارة في مارس 2024 في تنفيذ اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الموقعة في يوليوز 2023. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم البحث العلمي، خاصة في مجال محاربة السعار، من خلال تجربة تلقيح الكلاب عن طريق الفم باستخدام أغذية مخصصة.

ومن جهة أخرى، أعدت الوزارة مشروع قانون خاصًا بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها. ووجهت النص إلى الأمانة العامة للحكومة بعد التشاور مع عدد من القطاعات والمؤسسات.

يسعى هذا المشروع إلى تنظيم تدخلات جميع الأطراف المعنية، من سلطات، وجماعات، وجمعيات، ومواطنين. كما يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الصحة العامة وضمان رعاية إنسانية للحيوانات الضالة، في احترام تام لمبادئ الرفق بالحيوان.