وهبي: قانون المسطرة المدنية “أخطبوط تشريعي” ولن يسقط بمجرد إحالة دستورية
وهبي: قانون المسطرة المدنية “أخطبوط تشريعي” ولن يسقط بمجرد إحالة دستورية
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن قانون المسطرة المدنية يشكل “أخطبوطًا متفرعً
ا إلى جميع القوانين”، واصفًا إياه بـ”أم القوانين” نظراً لمحوريته في المنظومة القانونية.
تصريحه جاء خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خُصصت للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين جاهزة. وشملت الجلسة مناقشة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في إطار قراءة ثانية.
وخلال مداخلته، وجّه وهبي انتقادات مباشرة لما أسماه “اللمز والغمز” بشأن قرار إحالة المشروع على المحكمة الدستورية. كما اعتبر أن هذا الإجراء لا يوقف المسار التشريعي، بل يندرج في صميم العمل الدستوري السليم.
وفي نبرة لا تخلو من السخرية، قال وهبي مخاطبًا رئيس المجلس: “التزامكم بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية يشبه قبض الروح قبل أن تخرج”.
وأضاف الوزير أن أي قرار صادر عن المحكمة، حتى لو ألغى المشروع، لا يُنهي المسار. وأكد قائلاً: “سنعود لمناقشته تحت قبة البرلمان. لن يتغير شيء. أنا باقٍ في الوزارة، وأنتم في البرلمان، ورئيس المجلس في مكانه، والمحكمة كذلك”.
وختم وهبي حديثه برسالة مشفّرة، قال فيها: “أملك خيارات كثيرة للذهاب إلى المحكمة الدستورية… ولي عندو باب الله يسدو عليه”.
