فضيحة تهز أروقة القضاء.. تفكيك شبكة تبيع الأحكام وتؤثر على العقوبات السجنية

فضيحة تهز أروقة القضاء.. تفكيك شبكة تبيع الأحكام وتؤثر على

العقوبات السجنية

– هاشمي بريس 

شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، عرض واحد من أكبر الملفات القضائية التي هزت ثقة الرأي العام، بعد تفكيك شبكة إجرامية متورطة في الوساطة غير المشروعة داخل محاكم المملكة، والتلاعب في الأحكام والعقوبات السجنية مقابل مبالغ مالية.

25 موقوفًا.. وقاضي التحقيق يودع 10 متهمين سجن عكاشة

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قادت تحقيقات دقيقة أفضت إلى توقيف 25 شخصًا، وُضعوا جميعًا تحت تدابير الحراسة النظرية. وقد كشفت المعطيات الأولية تورطهم في ممارسات تمس باستقلالية القضاء وتهدد نزاهته.

في الساعات الأولى من صباح السبت، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع 10 من المتهمين سجن عكاشة. كما منح السراح المؤقت لـ7 آخرين في انتظار استكمال إجراءات المتابعة، بينما تم توجيه ملفات المتبقين إلى محاكم مختلفة.

شبكة محكمة التنظيم تشتغل بين الرباط والدار البيضاء وآسفي

حسب معلومات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي”، فإن الشبكة تشتغل بتنظيم دقيق، ويتكوّن أفرادها من سماسرة ووسطاء. وتركز نشاطهم على استغلال نفوذهم داخل محاكم مختلفة، عبر تقديم وعود لتخفيف الأحكام أو تسريع المساطر القضائية مقابل رشاوى مالية، مستفيدين من علاقاتهم مع موظفين عموميين في القطاع القضائي.

أسماء ثقيلة ضمن لائحة الاتهام

لائحة المتهمين ضمّت عدداً من الأسماء، أبرزهم: (محمد.ل)، (امبارك.ع)، (سعيد.ن)، (عبد الرحيم.ا)، (حسن.ق)، (رشيد.ح)، (عبد السلام.ب)، (نادية.م)، (حفيظة.ب)، و(سهام.أ)، إلى جانب آخرين، حيث تتراوح التهم بين “تكوين عصابة إجرامية”، و”الإرشاء والارتشاء”، و”المتاجرة في أحكام قضائية”، و”الوساطة غير المشروعة”، و”التأثير على العقوبات السجنية”.

توزيع المتهمين على محاكم مختلفة

الملف شهد تشعبًا قضائيًا، إذ تمت إحالة أربعة متهمين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة. ووجهت ملفات ثلاثة آخرين إلى وكيل الملك بآسفي، فيما أحيل مشتبه به واحد على المحكمة الزجرية بعين السبع.

أما الباقون، وعددهم 17، فمثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتعميق البحث، في وقت ما زالت التحقيقات مفتوحة وقد تشمل مسؤولين إضافيين في قادم الأيام.