“ريفولوت” تستعد لدخول السوق المغربية لتعزيز الشمول المالي والابتكار الرقمي
“ريفولوت” تستعد لدخول السوق المغربية لتعزيز الشمول المالي
والابتكار الرقمي
– هاشمي بريس
تخطط شركة “ريفولوت” (Revolut)، أكبر بنك رقمي في أوروبا، لتوسيع نشاطها نحو المغرب. وشرعت الشركة في تشكيل فريق عمل محلي، استعدادًا لتقديم طلب رسمي للحصول على ترخيص من بنك المغرب المركزي.
المغرب ضمن أسواق التوسع
تعتبر “ريفولوت”، التي يقع مقرها في لندن، أن المغرب سوق واعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتندرج هذه الخطوة ضمن توسعها الذي يشمل أيضًا الإمارات والسعودية. ومن خلال تطبيقها، تقدم الشركة خدمات مالية رقمية متعددة، مثل الادخار، والودائع، والقروض، والاستثمار، بالإضافة إلى صرف العملات والعملات المشفرة.
تصريح رسمي وتفاؤل بالمستقبل
في تصريح عبر البريد الإلكتروني لموقع “الشرق”، قال متحدث باسم الشركة: “نواصل دراسة فرص النمو في أسواق جديدة في إطار مهمتنا لتوفير خدماتنا عالميًا. ونعتبر السوق المغربية جذابة، لكننا لا نزال في مرحلة مبكرة من العملية”.
تعيين كفاءة مغربية لقيادة المشروع
في خطوة استراتيجية، عيّنت الشركة المغربي أمين برادة لقيادة عملياتها بالمملكة. ويُعد برادة من الكفاءات البارزة، إذ سبق له أن شغل منصب مدير عمليات “أوبر” في جنوب وشرق أوروبا. وقد أكد في تدوينة على “لينكد إن” حرصه على المساهمة في إطلاق وتوسيع خدمات “ريفولوت” داخل المغرب، وتوفير حلول مالية مبتكرة للمواطنين.
توسع عالمي واستثمارات ضخمة
تخدم “ريفولوت” حاليًا أكثر من 60 مليون مستخدم حول العالم. كما يدعم تطبيقها نحو 36 عملة. وخلال العام الماضي، عالجت الشركة معاملات مالية تتجاوز قيمتها تريليون دولار. ووفق آخر التقييمات، تبلغ قيمتها السوقية حوالي 45 مليار دولار.
علاوة على ذلك، تستفيد الشركة من دعم مالي قوي. فقد ضخت مجموعة “سوفت بنك” نحو 800 مليون دولار في رأسمالها سنة 2021، وذلك عبر صندوق “رؤية 2″، إلى جانب مستثمرين آخرين.
دعم رسمي متزايد للقطاع المالي الرقمي
يتزامن اهتمام “ريفولوت” بالمغرب مع توجه رسمي لتعزيز الشمول المالي. وتسعى السلطات إلى تشجيع شركات التكنولوجيا المالية على تقديم خدمات مبتكرة. ويهدف هذا التوجه إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية، خاصة في صفوف الشباب والفئات غير المتعاملة مع البنوك.
من المتوقع أن يسهم دخول “ريفولوت” إلى السوق المغربية في تنويع العرض المالي، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع البنكي الوطني.
