وهبي: إسقاط الحكومة عبر الشارع غير ممكن والدستور يضمن الحق في الاحتجاج السلمي

وهبي: إسقاط الحكومة عبر الشارع غير ممكن والدستور يضمن الحق في الاحتجاج السلمي

-هاشمي بريس

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مطلب إقالة الحكومة الذي رفعه شباب “جيل Z” خلال الاحتجاجات الأخيرة يبقى غير قابل للتحقق دستورياً، موضحاً أن أي قرار سياسي بهذا الحجم لا يتم إلا عبر المؤسسات المنتخبة والآليات الدستورية.

وأوضح وهبي، في مقابلة مع قناة العربية اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، أن “المشكل الحقيقي لا يكمن في بقاء الحكومة أو رحيلها، بل في معالجة الأسباب التي دفعت الشباب إلى التظاهر”، مشدداً على أن المطالب الاجتماعية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، تحتاج إلى حلول عميقة تتجاوز التدابير الظرفية.

ودافع الوزير عن حصيلة عمل الحكومة، مبرزاً أن الإصلاحات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية لا تُقاس بولاية حكومية واحدة، بل تحتاج إلى نفس طويل يمتد عبر حكومات متعاقبة.

وفي ما يتعلق بالاحتجاجات، أكد وهبي أن الدستور المغربي يكفل الحق في التظاهر السلمي بمجرد التصريح بذلك، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، غير أن السلطات تحتفظ بحق التدخل إذا وقعت انزلاقات تهدد النظام العام. وأضاف: “الديمقراطية لا تخلو من مخاطر، وعلى الدولة أن تتحملها، وهذا أمر طبيعي تعيشه مختلف التجارب الديمقراطية، بما فيها الأوروبية”.

وانتقد وزير العدل الشعارات الموجهة ضد الحكومة، لافتاً إلى أن من يشكك في المؤسسات الدستورية أمامه فرصة التعبير عبر صناديق الاقتراع أو الترشح في الانتخابات المقبلة. وأكد أن الحكومة “استمعت لنبض الشارع وتوصلت بالرسالة”، وهي بصدد تقييم الوضع والتفاعل مع المطالب الاجتماعية، مضيفاً: “قد نكون اجتهدنا وأخطأنا في بعض التقديرات، لكننا سنقوم بمراجعة شاملة”.

وفيما يخص القاصرين الموقوفين على خلفية المظاهرات، أوضح وهبي أن التعامل معهم سيتم وفق مساطر خاصة تراعي سنهم وحدود مسؤوليتهم، مؤكداً أنهم “أبناء المجتمع قبل كل شيء”، وأن الدولة ستتعامل معهم بشكل “قانوني منضبط وإنساني، بعيداً عن أي نزعة انتقامية”.

واعتبر أن بعض هؤلاء القاصرين تأثروا بثقافة العالم الافتراضي، حيث يعتقد البعض أن بإمكانه التصرف بحرية مطلقة خارج سلطة الدولة، قبل أن ينقل هذا السلوك إلى الشارع، مشدداً على أن المقاربة الأمنية والقانونية ستظل قائمة على التوازن بين حماية الحقوق وضمان النظام العام.