المنظمة الديمقراطية للشغل تحذر من تفاقم بطالة الشباب وتطالب بإصلاحات عاجلة
المنظمة الديمقراطية للشغل تحذر من تفاقم بطالة الشباب وتطالب بإصلاحات عاجلة
– هاشمي بريس
حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل من تصاعد البطالة في صفوف الشباب المغربي. إذ بلغ معدلها بين الفئة العمرية 15–24 سنة 35.8%، فيما وصلت إلى 33.3% بين النساء الجامعيات. لذلك تعتبر المنظمة أن سوق العمل يعاني أزمة عميقة.
وجاء التحذير بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يصادف السابع من أكتوبر. وأوضحت المنظمة أن المعدل العام للبطالة بلغ 13%، بينما وصل إلى 19% بين حاملي الشهادات العليا. وبالفعل، تشير هذه الأرقام إلى فشل السياسات الحكومية في معالجة أزمة التشغيل.
وترى المنظمة أن هشاشة سوق الشغل ازدادت. فمعظم الوظائف الجديدة مؤقتة، كما أن 73.2% من الشباب الأجراء يعملون دون عقود مكتوبة. ومن جهة أخرى، يعمل 67% من الشباب النشيطين في القطاع غير المهيكل، مما يحرمهم من حقوقهم الأساسية والحماية الاجتماعية. أما نسبة النساء في سوق العمل فلا تتجاوز 19%، وهو ما يظهر ضعف إدماج المرأة في الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت نفسه، انتقدت المنظمة الحكومة مباشرة. وأكدت أن برامج “فرصة” و“انطلاقة” و“أوراش” لم تحقق أهدافها، رغم الميزانيات الضخمة المخصصة لها. وأضافت أن إفلاس نحو 30 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة سنوياً يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف. ويرجع السبب إلى الضغط الضريبي وغياب الحوافز الاستثمارية.
وعلاوة على ذلك، ربطت المنظمة بين تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة وتصاعد الاحتجاجات الشبابية، خصوصاً من جيل Z، الذي يعبر سلمياً عن مطالبه. وترى المنظمة أن هذه التحركات ترسل رسالة قوية للحكومة لمراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعت المنظمة، في سياق اليوم العالمي للعمل اللائق، إلى عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الجبائية، والحماية الاجتماعية، واحترام الحقوق النقابية. وأكدت أن محاربة الفساد والهدر في برامج التشغيل خطوة ضرورية لضمان كرامة العمل.
وأخيراً، اقترحت المنظمة حلولاً عملية للخروج من الأزمة، مثل تأهيل الشباب في المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير التكوين المهني ليتوافق مع حاجيات السوق. كما دعت إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتخفيف الأعباء الضريبية، وتفعيل مدونة الشغل، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل بإطار قانوني مستقل وفعّال.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن مواجهة البطالة تتطلب إرادة سياسية حقيقية وإصلاحاً عميقاً للسياسات العمومية، لضمان العدالة الاجتماعية وإعادة الأمل للشباب المغربي في مستقبل مهني كريم.
