محكمة الاستئناف بأكادير تصدر أحكاماً ثقيلة في حق متورطين في أحداث العنف بسوس

محكمة الاستئناف بأكادير تصدر أحكاماً ثقيلة في حق متورطين في أحداث العنف بسوس

– هاشمي بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم الثلاثاء، بسجن شاب 10 سنوات نافذة.
ثبت تورطه في التخريب وإضرام النار والاعتداء على عناصر القوات العمومية خلال احتجاجات سوس الأخيرة.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من إصدار المحكمة الابتدائية بسجن شاب آخر 4 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، لتورطه في التحريض على التخريب عبر صفحته على “فيسبوك”.

أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية، أن أعمال التخريب والعنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارًا بالأشخاص، ليست حرية تعبير.
وأضاف أن هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات سجنية تتراوح بين 10 و20 سنة.
وفي بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى 30 سنة أو السجن المؤبد عند توفر ظروف تشديد.

أوضح زكريا العروسي، قاضٍ ورئيس وحدة تتبع التدابير الزجرية، أن الاحتجاجات غير المصرح بها شهدت سلوكيات عنيفة بعيدة عن التظاهر السلمي.
وأضاف أن المتظاهرين رشقوا القوات العمومية بالحجارة، وخربوا ممتلكات المواطنين، وألحقوا خسائر بالسيارات وواجهات المحلات التجارية.
كما ارتكب بعضهم سرقات وأضرموا النار في سيارات الدولة، وعطبوا ممتلكات للمنفعة العامة، وعرقلوا حركة المرور.

وأكد المسؤولان أن النيابة العامة ستواصل متابعة كل من ثبت تورطه في العنف والتخريب.
وتشمل المتابعات مناطق القليعة وإنزكان وغيرها من مناطق سوس، وفق القانون المغربي.