شبهات غش جمركي بمليارات الدراهم تطال شركات أزياء بالمغرب
شبهات غش جمركي بمليارات الدراهم تطال شركات أزياء بالمغرب
– هاشمي بريس
أكدت مصادر مطلعة أن فرق المراقبة الجهوية للجمارك في الدار البيضاء وطنجة بدأت، بأمر من المصلحة المركزية، تحقيقًا موسعًا حول ثلاث شركات أجنبية متخصصة في صناعة وتوزيع الملابس الجاهزة.
وجاء هذا التحقيق بعد ورود دلائل على استغلال هذه الشركات لنظام “القبول المؤقت” للتهرب من دفع الرسوم الجمركية بمبالغ ضخمة.
أوضحت المصادر أن فرق المراقبة اعتمدت على تقارير مصلحتي الاستعلامات وتحليل المخاطر، والتي رصدت خروقات خطيرة في عمليات الاستيراد والتصدير.
وتواجه إحدى الشركات غرامات كبيرة بعد أن تبين أنها استوردت أقمشة بدعوى إعادة تصديرها إلى أوروبا، لكنها وزعتها داخليًا لتزويد مقاولات بتصنيع الملابس المهنية.
كشفت التحريات أيضًا أن الشركة استبدلت الأقمشة المستوردة بأخرى محلية منخفضة الجودة، ثم أعدت صفقات تصدير وهمية لتبرير الإعفاء الجمركي.
كما لجأت إلى فواتير ومحاضر مزورة لتبرير رفض الزبناء الأوروبيين للبضائع وتفادي دفع الرسوم المستحقة.
يتيح نظام “القبول المؤقت” استيراد المواد الأولية للتصنيع المحلي مع تعليق الرسوم، على أن تعيد الشركات تصدير المنتجات في الآجال القانونية.
وتراقب إدارة الجمارك النظام بدقة عبر منصة “بدر”، التي تكشف أي تلاعب في مسار السلع.
تحركت فرق المراقبة أيضًا إلى مستودعات شركة ثانية لتتبع مصير أطنان الأقمشة التي اختفت أثناء عمليات تصدير مشبوهة.
وحاولت الشركة تبرير الفارق بادعاء تلف الكميات أثناء التخزين، رغم أن نسب التلف محددة مسبقًا وتُخصم وفق ضوابط صارمة.
كما رصدت الجمارك اختلالات مالية بعدم عودة قيمة الصادرات إلى المغرب، وهو ما يخالف القانون.
وبررت الشركة ذلك بإلغاء صفقات خارجية بسبب رفض المستوردين الأوروبيين للمنتجات.
تواصل إدارة الجمارك التحقيق لتحديد وجهة السلع داخل السوق الوطنية والتأكد من مطابقتها للأقمشة المستوردة ضمن “القبول المؤقت”.
ويتوقع أن تصدر الإدارة عقوبات مالية وإدارية صارمة في حق الشركات المتورطة بعد انتهاء التدقيق.
