طنجة تعتمد قرارًا جديدًا لتنظيم المصادقة على الوثائق وضبط المعاملات الإدارية

طنجة تعتمد قرارًا جديدًا لتنظيم المصادقة على الوثائق وضبط المعاملات الإدارية

– هاشمي بريس

بدأ العمل في مدينة طنجة بقرار إداري جديد ينظم عمليات المصادقة على الوثائق داخل المقاطعات والملحقات الإدارية. ويستند القرار إلى القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

القرار رقم 18056، الصادر في 22 شتنبر 2025 عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وُزّع على مختلف المقاطعات والجماعات المحلية، بينها جماعة اكزناية. ويهدف إلى ضبط المصادقة على الوثائق الإدارية والحد من الممارسات غير القانونية التي كانت ترافق بعض المعاملات.

ووفق المذكرات الداخلية للمقاطعات، تم منع المصادقة على الالتزامات وعقود العمل الأحادية ما لم تكن موقعة من الطرفين. ويأتي القرار انسجامًا مع مقتضيات قانون الالتزامات والعقود. وتم اتخاذه بعد تسجيل حالات أجبرت فيها بعض شركات المناولة العمال على توقيع التزامات من طرف واحد.

كما تقرر وقف المصادقة على نسخ الشواهد الدراسية والجامعية وديبلومات التكوين المهني، باستثناء تلك الموجهة للاستعمال خارج المغرب بغرض التصديق بنظام “أبوستيل”. وأكدت المذكرات أن أي حالة تزوير سيتم إحالتها على السلطات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

ومن بين المستجدات أيضًا، منع المصادقة على عقود الكراء الخاصة بالعقارات الواقعة خارج نفوذ المقاطعة. وأُلزم المعنيون بإيداع نسخة من العقد لدى مصالح الحالة المدنية، وإرسال نسخة أخرى إلى المصالح الجبائية والضريبية.

ويهدف القرار إلى توحيد الإجراءات بين المقاطعات وتعزيز الشفافية في المعاملات الإدارية والعقارية. كما يسعى إلى ضمان رقابة قانونية صارمة على الوثائق التي يكثر الطلب عليها من المواطنين والمؤسسات.