النقابة الوطنية للتعليم ترفض مشروع قانون التعليم المدرسي وتطالب بسحبه وفتح حوار وطني شامل
النقابة الوطنية للتعليم ترفض مشروع قانون التعليم المدرسي وتطالب بسحبه وفتح حوار وطني شامل
– هاشمي بريس
أكدت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها القاطع لمشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وطالبت الحكومة بسحب المشروع من البرلمان وفتح حوار وطني حقيقي يضم مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية.
وخلال اجتماع استثنائي عقده المكتب الوطني للنقابة، جرى تخصيص النقاش لدراسة المشروع ومضامينه. وأوضحت النقابة أن الحكومة تصرفت بشكل انفرادي عندما أحالت المشروع على البرلمان، متجاهلة مبدأ الحوار الاجتماعي والمنهجية التشاركية التي تُلزمها بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
تحذير من انعكاسات المشروع على المدرسة العمومية
ترى النقابة أن هذا المشروع يهدد المدرسة العمومية ويكرس سياسة السوق داخل قطاع التعليم. وأشارت إلى أن الحكومة تتبنى توجهًا نيوليبراليًا يهدف إلى تقليص دور الدولة في ضمان التعليم العمومي المجاني، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
كما أوضحت أن تسريع مناقشة المشروع في البرلمان، في ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية حول تدهور الخدمات العمومية، يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لإصلاح التعليم بشكل عادل ومنصف. واعتبرت النقابة أن المشروع يمنح امتيازات واسعة للقطاع الخاص، مما يعمق الفوارق الطبقية والمجالية بين أبناء المغاربة.
مشروع يفتح الباب أمام منطق السوق
حسب بيان النقابة، تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى إعادة هيكلة التعليم العمومي وفق منطق السوق. ويتجلى ذلك في إدراج مفهوم “المدرسة الشريكة” وتنويع مصادر التمويل، إضافة إلى توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت النقابة إلى أن غياب أي تنصيص صريح على مجانية التعليم يمثل خطرًا حقيقيًا على حق الأسر في تعليم أبنائها. فذلك قد يسمح بفرض رسوم أو مساهمات جديدة، الأمر الذي يقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويهدد المكتسبات الاجتماعية التي راكمها المغرب منذ الاستقلال.
دعوة إلى التعبئة والوحدة النقابية
في المقابل، شددت النقابة على أن تغييب الحوار مع الفاعلين التربويين يعكس غياب الحس الوطني والمسؤولية السياسية لدى الحكومة. ولهذا دعتها إلى سحب المشروع فورًا وفتح نقاش وطني واسع يضمن مشاركة جميع القوى الحية في البلاد.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة مختلف التنظيمات النقابية والأحزاب السياسية وجمعيات الآباء والطلبة إلى توحيد الصفوف لمواجهة هذا المشروع. كما أكدت استعداد الشغيلة التعليمية لخوض جميع الأشكال النضالية السلمية دفاعًا عن المدرسة العمومية وضمان حق كل طفل مغربي في تعليم مجاني وجيد.
