دعوات لتحقيق رسمي بعد اتهامات “طحن الورق وبيعه كدقيق مدعّم للفقراء”
دعوات لتحقيق رسمي بعد اتهامات “طحن الورق وبيعه كدقيق مدعّم للفقراء”
– هاشمي بريس
أشعلت تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بشأن “طحن شركات للورق وبيعه كدقيق مدعّم للفقراء”، جدلاً واسعاً في المغرب. ودعت هيئات مدنية إلى فتح تحقيق رسمي من قبل النيابة العامة، معتبرة أن هذه الاتهامات، إن صحت، تمس العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن.
ورغم نفي الفيدرالية الوطنية للمطاحن لما جاء في تصريحات التويزي، إلا أن منظمات مدنية طالبت بالكشف عن الحقيقة كاملة. وأكدت أن هذه القضية تبرز الحاجة إلى مراجعة منظومة مراقبة وتوزيع الدقيق المدعم في البلاد.
موقف المرصد المغربي لحماية المستهلك
قال حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إن المرصد يتابع بقلق ما وصفه بالتصريحات “الخطيرة”. وأوضح أنها تمس سلامة المستهلك والأمن الغذائي الوطني. لذلك، طالب النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي واستدعاء التويزي لتقديم أدلته.
وأشار آيت علي إلى أن هذه الاتهامات، إذا ثبتت، تشكل “جريمة خطيرة” يعاقب عليها القانون. واستند في ذلك إلى القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإلى الفصول 540 وما يليها من القانون الجنائي الخاصة بالغش وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وفي المقابل، أوضح أن غياب الأدلة سيجعل هذه التصريحات تندرج ضمن “الخطاب الشعبوي” الذي يضر بثقة المواطنين في مؤسسات المراقبة. كما دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إلى فتح تحقيق ميداني عاجل داخل مطاحن الدقيق المدعم، مع نشر نتائجه للرأي العام.
موقف المركز المغربي لحقوق الإنسان
بدوره، أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن تصريحات التويزي “تمس جوهر العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن”. وقال إن الاتهامات، إذا ثبتت، تمثل “جريمة اقتصادية متكاملة الأركان”، لأنها تقوم على تبديد المال العام وانتهاك الحق في الغذاء السليم والآمن.
وأضاف أن هذا الحق مضمون في المادة 31 من الدستور المغربي والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تحرك على ثلاثة مستويات
وشدد الخضري على ضرورة التحرك العاجل على ثلاثة مستويات. أولاً، قضائياً، بفتح تحقيق نزيه ومستقل من طرف النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات. ثانياً، مؤسساتياً، عبر إصلاح منظومة الدعم والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم المباشر بواسطة السجل الاجتماعي الموحد. ثالثاً، رقابياً، من خلال تفعيل دور البرلمان والمجتمع المدني والإعلام في مراقبة جودة الدقيق المدعم وطرق توزيعه.
دعوة لإصلاح شامل
وفي الختام، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك الحكومة والبرلمان إلى مراجعة منظومة الدعم وربط الاستفادة منها بجودة المنتوج. كما شدد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والافتحاص لضمان الشفافية وحماية المستهلك المغربي من أي ممارسات تمس صحته وكرامته.
