مستشار عمدة طنجة يخضع لتمديد الحراسة النضرية بعد معطيات جديدة بالقضية
مستشار عمدة طنجة يخضع لتمديد الحراسة النضرية بعد معطيات جديدة بالقضية
يواجه حزب الأصالة والمعاصرة تحديًا جديدًا في مدينة طنجة، بعد توقيف أحد مستشاري عمدة المدينة، منير الليموري، نتيجة شكاوى قدمها عدد من الأشخاص وأحد الفنادق الكبرى، تتهمه بالسب والقذف.
وحسب مصادر مطلعة، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في طنجة، يوم الجمعة، تمديد فترة الحراسة النظرية للمستشار المقرب من العمدة لمدة 24 ساعة إضافية بناءً على طلب من دفاعه.
يهدف هذا التمديد إلى إتاحة الفرصة لجهود الوساطة للتوصل إلى تسوية وإقناع المشتكين بالتنازل عن شكاواهم، إلا أن هؤلاء أصروا أمام المحكمة على متابعة المستشار، الذي يُعتبر من الشخصيات البارزة المرتبطة بحزب الأصالة والمعاصرة في المدينة.
تشير المعلومات إلى أن المشتكين رفضوا بشكل قاطع التنازل عن شكاواهم، معتبرين أن “المستشار” تجاوز “كل الحدود الحمراء” وأساء إلى سمعتهم وعائلاتهم، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بسمعة الفندق الشهير في المدينة.
ويواجه مستشار عمدة طنجة اتهامات بالتحريض ضد المشتكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر تدوينات تتضمن “السب والقذف” بحقهم وبحق عائلاتهم، مما دفعهم لتقديم شكاوى ضده.
في هذه الأثناء، يسعى العمدة وزملاؤه في الحزب جاهدين لإيجاد حل قبل انتهاء فترة الحراسة النظرية الجديدة، وسط تكتم شديد، في حين استبعدت مصادر قريبة من القضية إمكانية إقناع المشتكين بسحب شكاواهم، نظرًا “للأضرار التي لحقت بهم وبعائلاتهم”.
وأكدت مصادر أن هناك أشخاصًا آخرين، من بينهم صحافيون معروفون، يعتزمون تقديم شكاوى ضد المستشار بسبب نشاطه الرقمي وهجماته عليهم بسبب مقالات تناولت إدارة العمدة الليموري لشؤون المدينة.
تأتي هذه القضية لتزيد من معاناة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يواجه مشاكل متزايدة، خاصة بعد قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للحزب، بسبب شكاوى تتعلق بـ”النصب والاحتيال” في معاملات تجارية مع أعضاء آخرين في الحزب.