تحالف صحراوي: آلاف المحتجزين في تندوف دون وضع قانوني والجزائر ترفض الاعتراف بحق اللجوء

تحالف صحراوي: آلاف المحتجزين في تندوف دون وضع قانوني والجزائر ترفض الاعتراف بحق اللجوء

– هاشمي بريس

ندّد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية باستمرار احتجاز آلاف المدنيين في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، محذرًا من معاناة المحتجزين في ظروف قاسية وغير إنسانية، وسط غياب تام للكرامة والحق في الحماية القانونية.

وأوضح التحالف، في بيان رسمي، أن أجهزة الأمن الجزائرية وعناصر تابعة لجبهة البوليساريو تفرض رقابة مشددة على المخيمات. هذا الوضع، وفق البيان، يؤدي إلى تضييق الحريات وتكرار الانتهاكات بحق المحتجزين.

وأكد التحالف أن آلاف الصحراويين لم يصلوا إلى الجزائر هربًا من الاضطهاد، بل رافقت شهادات متطابقة عمليات تهجير قسري أشرفت عليها السلطات الجزائرية. وذكر أن أغلب هؤلاء جرى نقلهم من منطقة “أمكالة” إلى مخيمات تندوف دون احترام قوانين اللجوء الدولية.

الجزائر ترفض منح وضعية لاجئ وتُقصي مؤسساتها من المخيمات

انتقد التحالف رفض الحكومة الجزائرية منح صفة لاجئ لهؤلاء المدنيين، سواء بشكل مؤقت أو دائم. كما لم تسمح السلطات، حسب البيان، بإجراء إحصاء فردي يحدد عددهم واحتياجاتهم الأساسية.
وبدلاً من توليها المسؤولية، فوّضت الجزائر تسيير المخيمات لجبهة البوليساريو، ما جعل السكان في وضع هش ومفتقر لأي غطاء قانوني.

وأشار التحالف إلى أن هذا التفويض يُقصي المؤسسات الرسمية الجزائرية من ممارسة صلاحياتها داخل المخيمات. كما يحرم السكان من الوصول إلى القضاء أو المطالبة بحقوقهم عبر قنوات قانونية.

دعوات لإلغاء التفويض وتمكين المراقبة الدولية

طالب التحالف الجزائر بإلغاء التفويض الممنوح لجبهة البوليساريو، ودعا إلى عودة السلطة القضائية والإدارية للدولة الجزائرية داخل المخيمات.
كما حث المجتمع الدولي على إرسال بعثات رقابية مستقلة لتقييم الوضع الحقوقي على الأرض.

وأضاف أن هذه الخطوة تُعد ضرورية لضمان ولوج الصحراويين إلى خدمات التعليم والصحة، وتمكينهم من تقديم طلبات اللجوء وفق القانون الدولي.

مناشدة الأمم المتحدة لتفعيل قرارات مجلس الأمن

دعا التحالف في ختام بيانه الأمم المتحدة إلى الضغط على الجزائر لتنفيذ التزاماتها، وعلى رأسها إجراء إحصاء رسمي لسكان مخيمات تندوف.
وأشار إلى أن غياب هذا الإحصاء يمنع تقديم مساعدات فعالة ويُعطل الجهود السياسية الرامية إلى حل دائم وشامل للنزاع.

ويرى التحالف أن تمكين المحتجزين من حقوقهم القانونية والإنسانية، يفتح الطريق نحو تسوية واقعية وعادلة، ويُجنب الآلاف من الوقوع في براثن انعدام الجنسية والتهميش الدائم.