سبع سنوات سجناً لموظفة بنكية متورطة في اختلاس 40 مليون درهم من وكالة بتيفلت
سبع سنوات سجناً لموظفة بنكية متورطة في اختلاس 40 مليون درهم من وكالة بتيفلت
– هاشمي بريس
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الرباط المختصة في جرائم الأموال، ليلة الأربعاء الماضي، حكمًا نهائيًا في ملف اختلاس مالي هزّ مدينة تيفلت. المحكمة أدانت موظفة بنكية بارزة بسبع سنوات سجناً نافذاً، وألزمتها بأداء تعويضات تفوق مليار سنتيم لفائدة الضحايا ومؤسسة “بريد بنك”.
كما ثبتت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بسجن زميلها ثلاث سنوات، ومدير الوكالة سنتين، مع تغريمهم جماعيًا بمبلغ 15 مليون سنتيم لفائدة المتضررين.
تفاصيل القضية تعود إلى صيف 2023، حين توصلت مصالح الأمن بشكايات من زبناء وممثل قانوني للمؤسسة البنكية، تفيد باختفاء مبالغ مالية كبيرة من حسابات خاصة. وأظهرت التحقيقات أن حجم المبالغ المختلسة تجاوز 40 مليون درهم.
باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، بتنسيق مع مديرية مراقبة التراب الوطني، تحريات دقيقة. وأسفرت الأبحاث عن تحديد هوية المتورطة الرئيسية، التي غادرت البلاد نحو أوروبا. وتم توقيفها لاحقًا بمدينة الخميسات فور عودتها، واعترفت خلال التحقيق بتورط مدير الوكالة وزميلها.
النيابة العامة تابعت المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية. وبتاريخ 15 مارس 2024، أُحضرت الموظفة من السجن إلى قصر العدالة لمواجهتها بشكايات جديدة من ضحايا إضافيين. واتهموها بسحب أموال من حساباتهم والتلاعب بها، ما عزز ملفها القضائي بتهم إضافية مرتبطة بالفساد المالي.
القضية التي استغرقت سنة كاملة من التحقيقات، سلطت الضوء على هشاشة منظومة المراقبة داخل بعض الوكالات البنكية. كما أبرزت خطورة استغلال مناصب الثقة في التلاعب بأموال الزبناء، ودور التنسيق الأمني والاستخباراتي في تفكيك الشبكات الإجرامية البيضاء.
