قانون الإضراب يدخل حيز التنفيذ وسط جدل بين الحكومة والنقابات

قانون الإضراب يدخل حيز التنفيذ وسط جدل بين الحكومة والنقابات

– هاشمي بريس 

دخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ، بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. وأعاد النص إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات إثارة للجدل في الساحة الاجتماعية المغربية.

تقول الحكومة إن القانون يسد فراغاً قانونياً استمر لعقود. لكن النقابات تعتبره تراجعاً عن مكتسبات سابقة وتقييداً لحق دستوري. وقد صادق البرلمان على النص في فبراير الماضي رغم رفض النقابات، فيما أكدت المحكمة الدستورية مطابقته للدستور مع بعض الملاحظات التفسيرية.

ويعد هذا أول قانون تنظيمي يحدد شروط الإضراب منذ دستور 1962. غير أن المركزيات النقابية ترى أن تمريره تم بأغلبية برلمانية تابعة للحكومة، من دون حوار اجتماعي حقيقي.

وتؤكد النقابات أن النص يتعارض مع معايير منظمة العمل الدولية. كما أنه يكرس مقاربة أحادية قد تضعف الثقة في الحوار الاجتماعي. وربطت هذه المواقف بين التضييق على حق الإضراب وبين النقاش الجاري حول إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن الحكومة تريد تحميل الشغيلة كلفة العجز المالي، ما قد يزيد من التوتر الاجتماعي.

من جهته، ينص القانون على أن الإضراب حق دستوري. لكنه يحدد مساطر دقيقة لممارسته، مثل آجال زمنية ملزمة، وإشعار مسبق يوضح المطالب والقطاعات المعنية، إضافة إلى ضمان حد أدنى من الخدمات في المرافق الحيوية. كما يتضمن عقوبات ضد من يخرق هذه الشروط، لكنه يحمي المشاركين في إضراب مشروع من الفصل أو العقوبة.

الحكومة ترى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن في العلاقات الشغلية وصون مصالح العمال وأرباب العمل معاً. بينما تصر النقابات على أن النص يندرج في سياق محاولات متكررة لتقييد العمل النقابي.