تقرير حقوقي: أحكام ثقيلة بالسجن في حق معتقلي احتجاجات “جيل زد”
تقرير حقوقي: أحكام ثقيلة بالسجن في حق معتقلي احتجاجات “جيل زد”
– هاشمي بريس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن المحاكم المغربية أصدرت أحكامًا بالسجن النافذ في حق 240 معتقلًا شاركوا في احتجاجات ما يُعرف بـ“جيل زد”. وتراوحت مدد هذه الأحكام بين سنة واحدة و15 سنة. وأكدت الجمعية أن المحاكمات افتقرت إلى ضمانات العدالة، كما شملت أشخاصًا لا علاقة لهم بالاحتجاجات.
تفاصيل الأحكام
قدّمت رئيسة الجمعية، سعاد براهمة، التقرير الذي يضم تفاصيل القضايا. وأوضحت أن محكمة الاستئناف بأكادير حكمت بـ15 سنة على أربعة معتقلين، و12 سنة على واحد، و10 سنوات على 31 آخرين. كما نال ثلاثة معتقلين أحكامًا بست سنوات، واثنان بخمس سنوات.
وفي قضايا أخرى، أدانت المحكمة الطالب محمد بزيغ بخمس سنوات بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نال معتقل آخر أربع سنوات، وآخران ثلاث سنوات.
القاصرون والمتابعات القضائية
كشفت الجمعية أن 330 قاصرًا يواجهون المتابعة القضائية من أصل 2100 موقوف. وأحالت السلطات 1400 شخص على القضاء، بينهم 1000 رهن الاعتقال و500 في حالة سراح مؤقت. وتُعالج أغلب الملفات في أكادير وسلا ومراكش.
كما أعاد بعض قضاة الأحداث القاصرين إلى أسرهم بدل الاحتفاظ بهم في المراكز المغلقة.
موقف الجمعية وتحذيراتها
قالت الجمعية إن عددًا من القاصرين حصلوا على البراءة، لكنها حذّرت من استمرار متابعة آخرين بتهم جنائية. وأضافت أن السلطات تواصل توقيف الشباب استنادًا إلى مقاطع فيديو وتدوينات رقمية تعتبرها تحريضًا على الاحتجاج.
وطالبت الجمعية الحكومة بـضمان المحاكمة العادلة لكل المعتقلين، ومراجعة الأحكام التي وصفتها بـ“القاسية”، مع وقف المتابعات التي تستهدف المحتجين.
