انطلاق صرف الدعم المالي لمربي الماشية ضمن برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني

انطلاق صرف الدعم المالي لمربي الماشية ضمن برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني

– هاشمي بريس

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس، عن بدء صرف الدعم المالي المباشر لمربي الماشية. ويأتي هذا القرار تنفيذًا للتعليمات الملكية التي تهدف إلى دعم الفلاحين وتقوية صمود قطاع تربية الماشية أمام الجفاف والتقلبات المناخية.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى إعادة التوازن للإنتاج الحيواني الوطني. كما يسعى لدعم المربين في اقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز. وأكدت الوزارة أن الاستفادة تقتصر على الماشية المرقمة خلال الإحصاء الوطني بين 26 يونيو و11 غشت 2025. وبذلك يضمن البرنامج توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

قيمة الدعم حسب نوع القطيع

تختلف قيمة الدعم حسب نوع القطيع وعدد الرؤوس:

• الأغنام: يحصل المربون على 150 درهمًا للرأس للعشرة رؤوس الأولى، و125 درهمًا للرأس بين 11 و50 رأسًا، و100 درهم للرأس من 51 إلى 100 رأس، و75 درهمًا لما يزيد عن ذلك.

• الماعز: يحصل المربون على 100 درهم للرأس للعشرة رؤوس الأولى، و85 درهمًا للرأس بين 11 و50 رأسًا، و75 درهمًا للرأس من 51 إلى 100 رأس، و60 درهمًا للرأس بين 101 و200 رأس، و50 درهمًا لما يزيد عن 200 رأس.

• الأبقار والإبل: يحصل المربون على 400 درهم للرأس للخمسة رؤوس الأولى، و350 درهمًا للرأس بين 6 و10 رؤوس، و300 درهم للرأس من 11 إلى 50 رأسًا، و200 درهم للرأس من 51 إلى 100 رأس، و150 درهمًا لما يزيد عن 100 رأس.

منحة إضافية للحفاظ على الإناث

خصصت الوزارة منحة إضافية للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر. يحصل المربون على 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لكل أنثى من الماعز، بشرط أن تكون هذه الإناث مرقمة ومسجلة ضمن الإحصاء الوطني.

آلية صرف الدعم

سيتم صرف الدعم على دفعتين لتسهيل الاستفادة وضمان الشفافية:

• الدفعة الأولى: مطلع نونبر 2025، وتشمل دعم الأعلاف و100 درهم كدفعة أولى عن منحة الإناث.

• الدفعة الثانية: فاتح أبريل 2026، وتشمل 300 درهم لكل أنثى من الأغنام و200 درهم لكل أنثى من الماعز، بعد التأكد من الحفاظ على الإناث المرقمة.

التزام الوزارة بدعم الفلاحين

يهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء عن الفلاحين وضمان استمرارية سلاسل الإنتاج الحيواني. كما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، يعكس البرنامج حرص الحكومة على تنفيذ سياسة فلاحية متوازنة تراعي خصوصيات الوسط القروي وتدعم استدامة الموارد الحيوانية.