الخط المباشر يسقط أكثر من 400 متورط بالرشوة خلال سنتين

الخط المباشر يسقط أكثر من 400 متورط بالرشوة خلال سنتين

 

– هاشمي بريس

 

407 متلبسين بالرشوة خلال سنتين

نجح الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة في كشف مئات المتورطين خلال السنتين الأخيرتين. فقد ضبطت النيابة العامة 407 أشخاص في حالة تلبس بتسلم أو تقديم الرشوة بين سنتي 2024 و2025.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن الخط المباشر أتاح للمواطنين الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة بسرعة. وأوضح أن هذه الآلية تعزز الثقة في العدالة وتحفز مشاركة المواطنين في مكافحة الفساد.

اليومان الدراسيان لتعزيز الرقابة

جاءت تصريحات البلاوي خلال افتتاح اليومين الدراسيين الوطنيين. نظمتهما رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات.
وأكد البلاوي أن اللقاء يهدف إلى تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لضبط الأموال العمومية. كما أضاف أن تعزيز الشفافية يرفع ثقة المواطنين ويخدم الحكامة الجيدة.

معالجة الشكايات والتقارير

أشار البلاوي إلى أن النيابة العامة تسلّمت 22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة نفسها. وأكد أن السلطات القضائية تابعت جميع الملفات بشكل مباشر. وأضاف أن حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي تمثل أولوية مركزية ضمن السياسة الجنائية الوطنية.

وشدد على أن النيابة العامة تتعامل بحزم مع الشكايات والتقارير الواردة من هيئات الرقابة. كما تتابع المسؤولين كلما أثبتت التحقيقات تورطهم في مخالفات مالية. وأكد أن هذه الإجراءات تدعم ثقافة المساءلة وتمنع الإفلات من العقاب.

الإصلاحات وتعزيز النزاهة

ذكر البلاوي أن المغرب راكم إصلاحات كبيرة في مكافحة الفساد. فقد اعتمد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية وانضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما أنشأ فرق وأقسام متخصصة في الجرائم المالية.
وأضاف أن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء عزز آليات حماية الأموال العمومية. وأكد أن هذه الإصلاحات توفر بيئة ملائمة لتعزيز النزاهة والمساءلة.

تكوين القضاة وتطوير المراقبة

أكد البلاوي أن الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، تمثل ركيزة أساسية لحماية المال العام. لذلك تعمل النيابة العامة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تأهيل القضاة العاملين في أقسام الجرائم المالية. كما تنظم دورات تكوينية لتعزيز مهاراتهم وتحسين جودة المتابعة القضائية.

وأضاف أن التعاون بين مؤسسات الرقابة والعدالة يضمن تنفيذ القوانين بشكل فعال. وأوضح أن هذه الخطوات تساهم في بناء إدارة عمومية نزيهة وفعالة.

نحو إدارة عامة نزيهة وشفافة

أوضح البلاوي أن اللقاء الوطني يهدف إلى تبادل الخبرات بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة. كما يسعى إلى تطوير آليات مراقبة الأموال العمومية وتحسين الشفافية في التدبير العمومي. وأكد أن هذه التجارب تساعد على ترسيخ قيم المسؤولية والمساءلة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.